أرشيفيات

باريس - يفتتح المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث اليوم الثلاثاء 1-7-2008 ملتقاه السنوي الثامن عشر بالعاصمة الفرنسية باريس. الملتقى الذي يمتد حتى يوم السبت المقبل يتضمن ندوة حول "المعاملات المالية للمسلمين في أوروبا"، فضلا عن العديد من القضايا الفقهية الجزئية الأخرى. وفي تصريح لشبكة "إسلام أون لاين.نت" قال الشيخ أحمد جاب الله عضو الأمانة العامة للمجلس:  إن الملتقى بطرحه لملف التعامل المالي لمسلمي أوروبا يهدف إلى التأسيس الشرعي لوجود إسلامي اقتصادي قوي ومؤثر في البلدان الأوروبية". وأوضح أنه "إذا كان المجلس قد سبق له مناقشة قضايا التعامل المالي في ملتقيات سابقة، وبطريقة جزئية، فإن المجلس ولأول مرة منذ إنشائه (في مارس 1997) يجعل هذه القضية محور أحد ملتقياته السنوية". ونظرا إلى "اتساع هذا الموضوع وأهميته"، كما أضاف الشيخ جاب الله فإنه "سيتم تقسيمه على ملتقيين سنويين، حيث من المنتظر أن يطرح أيضا في الملتقى السنوي المقبل". وعقد آخر ملتقى للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالعاصمة البوسنية سراييفو العام الماضي، وكان موضوعه "المواطنة والاندماج"، أما آخر ملتقى عقد في باريس فيعود إلى يوليو 2002. وحول دوافع اختيار موضوع "المعاملات المالية للمسلمين في أوروبا" كمحور للندوة الكبرى التي تعتبر مركز ملتقى هذه السنة، قال الشيخ جاب الله: إن "التركيز على مسألة معينة يأتي انطلاقا من استقراء للواقع الإسلامي في أوروبا واهتمامات المراكز الإسلامية بمختلف البلدان الأوروبية". بوابة للاندماج وتصب مناقشة المجلس لمسألة المعاملات المالية في ملف تسهيل الاندماج، حيث قال الشيخ جاب الله: إن "مسألة التمويل المالي والوضع الاقتصادي للمسلم في أوروبا هي في قلب قضية استقرار المسلمين في القارة والاندماج في مجتمعاتهم، فهي البوابة للاندماج". واعتبر أن "المسلمين في أوروبا يقبعون على هامش الدورة الاقتصادية"، مرجعا ذلك إلى "غياب منظومة فقهية وفتاوى تساعدهم على إيجاد مكانتهم كاملة على غرار الفتوى التي أصدرها المجلس بخصوص التعامل البنكي من أجل شراء مساكن". وسبق للمجلس أن أجاز للأقليات المسلمة في أوروبا الحصول على قروض بنكية لشراء مساكن، كي لا يتحكم فيهم المستأجر الذي يضيق بسكن المسلمين الذين يتميزون عن غيرهم بكثرة الأولاد، وهو ما لا يحبه الأوروبيون. وأصدر المجلس بأغلبيته هذه الفتوى بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة متفق عليها، مستمدة من نصوص القرآن الكريم. وحول إمكانية إصدار المجلس في دورته الحالية لفتاوى جديدة من شأنها تسهيل عملية الاندماج الاقتصادي لمسلمي أوروبا، قال الشيخ جاب الله: إن الملتقى سيبحث إمكانية أن يكون للمسلمين دور مؤثر في المعاملات المالية والنظام البنكي السائد، وإمكانية أن نجيز للمسلمين في هذه البلدان تعاملا ماليا مختلفا كونهم في بلدان غير إسلامية، بما يعنيه ذلك من تناول لقضايا تمويل المشاريع والبيوع والديون وغيرها من القضايا التي ستطرح في ضوء الضوابط الشرعية الإسلامية التي يعمل بمقتضاها المجلس منذ تأسيسه في العاصمة البريطانية لندن. ويتمثل أحد أهداف المجلس، حسب نظامه الأساسي، في إصدار فتاوى جماعية تسد حاجة المسلمين في أوروبا وتحل مشكلاتهم وتنظم تفاعلهم مع المجتمعات الأوروبية، في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها. ويأتي انعقاد دورة هذا العام بالعاصمة الفرنسية في الوقت الذي شهدت فيه باريس في الأشهر الأخيرة أكثر من ملتقى حول التعامل البنكي الإسلامي، وخاصة أمام رغبة فرنسية سياسية لكسر احتكار لندن لظاهرة استقطاب التعامل البنكي الإسلامي. ويشارك في أعمال هذه الدورة حوالي 45 عالما وخبيرا، بينهم الـ30 عضوا الذين يتألف منهم المجلس، وعلى رأسهم رئيس المجلس العلامة د. يوسف القرضاوي والشيخ عبد الله بن بيه والدكتور علي القره داغي والدكتور عصام البشير، وغيرهم من العلماء القادمين من مختلف بلدان أوروب

http://97.105.52.213/ar/artical/2081/باريس_تحتضن_الدورة_18_للمجلس_الأوربي_للإفتاء_أخبار