يتابع مركزا الجنوب لحقوق الإنسان وأولاد الأرض ببالغ القلق أخبار توافد نعوش الشباب المصري الذي يهرب من البطالة والفقر إلى الموت المحقق بسبب عمليات تهريب الشباب إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط؛ فقد أصبحت أخبار موت هؤلاء الشباب تتصدر صفحات الصحف بشكل دائم، ومع ذلك فإن أعداد الحالمين بالهروب إلى أوربا في تزايد مستمر، الأمر الذي يتطلب معالجة حقيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية لا تعتمد على المواجهة الأمنية فقط وإنما تمتد لتشمل تغيير السياسات الاقتصادية الحكومية التي تدفع بالشباب إلى الموت بحثًا عن فرصة عمل تنقذهم من شبح البطالة ولكنهم يواجهون الغرق والقتل على أيدي عصابات التهريب.

إن غرق شباب قرية تطون وميت ناجي وكوم حمادة وبقية قرى ومدن مصر المحروسة جريمة لا يجب أن تمر بدون توجيه الاتهام إلى السياسات الحكومية الخاطئة في التعامل مع مشكلة البطالة، كما لا يجب أن تمر دون انتقاد سياسة الاتحاد الأوربي التي تعتمد فقد على الحلول الأمنية لمواجهة تفاقم ظاهرة الهجرة بالقوارب المطاطية للوصول إلى السواحل الأوربية.

إن تزايد هذه الظاهرة يأتي كرد فعل من جانب الشباب وأسرهم على فشل السياسات الحكومية، فاستمرار الحكومة في سياسة الاعتماد على القطاع الخاص فقط لتوفير فرص عمل جديدة يؤدي إلى تفاقم كارثة البطالة التي تدفع الشباب إلى الانتحار الجماعي في البحر المتوسط، وفي ظل العمل باقتصاد السوق وما تسميه الحكومات المتعاقبة بالإصلاح الاقتصادي تم إلغاء تعيين الخريجين منذ عام 1984، سواء الحاصلون على المؤهلات المتوسطة أو خريجو الجامعات الذين يمثلون الشريحة الأكبر من محاولي الهروب بالهجرة إلى أوربا، وهؤلاء الخريجون تركتهم الحكومة نهبا للبطالة لعدم قدرتها على طرح حلول حقيقية وجذرية لمشكلة البطالة المتفاقمة في الريف والمدينة، ونتيجة لتخلي الحكومة عن مسئوليتها تجاه هؤلاء الشباب الذين يواجهون تراجع معدلات النمو الاقتصادي؛ بسبب الخصخصة وانسحاب الدولة من المشروعات الإنتاجية وضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب العاطلين بتوفير فرص عمل تتجاوز 500 ألف فرصة سنويًّا. ففي الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة على سياسة تقديم الوعود الوردية بتوفير فرص العمل من خلال القطاع الخاص، فإن شباب الخريجين يفضلون الموت على انتظار الوعود الوهمية.

إن مركزي الجنوب وأولاد الأرض يطالبان الحكومة بتحمل مسئولية مواجهة غرق هؤلاء الشباب عبر العمل على خلق فرص عمل حقيقية، واعتماد سياسة اقتصادية وتنموية جديدة تكون قادرة على استيعاب ملايين العاطلين، وبذل أقصى جهد ممكن للحد من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر توعية الشباب بالمخاطر والأهوال التي تصل إلى الموت في المحاولات اليائسة للهروب من البطالة والفقر.

http://97.105.52.213/ar/artical/23222/الحدث_في_وسائل_الإعلام_فشل_مكافحة_الهجرة_غير_الشرعية_بالطرق_الأمنية