جروح نازفة

لم تخرج المحاكم الإسلامية فجأة إلى الشارع الصومالي بل تكونت من الشعب الصومالي لإيقاف الصراع المحتدم في أرجاء الصومال، ويعود تاريخ إنشاء المحاكم الإسلامية في الصومال إلى بداية 1991 عقب انهيار الحكومة المركزية لكنها لم تعمر سوى أشهر قليلة بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت أواخر عام 1991، وعادت إلى الظهور ثانية عام 1994 وحققت استقراراً في بعض مناطق الصومال.

وفي عام 1996 أدت الخلافات القبلية والسياسية في الصومال إلى تحجيم دور المحاكم بشكل كبير، مما أدى إلى انحسار دورها في قضايا التحكيم بين الإطراف المتخاصمة بالتراضي من دون أن يكون لها تأثير سياسي أو عسكري يذكر. وظلت تعمل كذلك إلى أن تعزز دورها مرة أخرى عام 1998، وفي أعقاب هجمات سبتمبر خضعت الحكومة الانتقالية لضغوط لإلغاء تلك المحاكم اعتقاداً منها أنها مرتبطة بجماعة الاتحاد الإسلامي، المدرجة ضمن القائمة الأميركية الخاصة بالمنظمات الإرهابية، وبموجب تلك الضغوط اتفقت الحكومة بعد مفاوضات طويلة مع عدد كبير من رؤساء المحاكم الإسلامية بضمهم إلى الجهاز القضائي الحكومي واستيعاب الميليشيات التابعة للمحاكم إلى جهاز الشرطة الحكومي، وهو ما تم بالفعل وطوي ملف المحاكم الإسلامية في العاصمة مقديشو على الأقل.

وأثناء ذلك عقد مؤتمر وطني في جيبوتي في العام 2000 ونتج عنه وثيقة وطنية "دستور مؤقت" واختير "عبدي قاسم صلاد"، المسؤول السابق في عهد سياد برّي رئيسا للصومال وتوجه إلى مقديشو في أغسطس من تلك السنة ولكن رفض أربعة من أمراء الحرب المتمركزين في جنوب الصومال الاعتراف بالحكومة الجديدة ويدخل الصومال دوامة الحرب الأهلية مرة أخرى وتسيل دماء غزيرة بلا حساب.

http://97.105.52.213/ar/artical/26002/بروز_المحاكم_الإسلامية