جروح نازفة

لا يمكن القول إنَّ الانتخابات التي جرت في الصومال قبل أيامٍ قليلةٍ وأفرزت نتيجةً مهمةً؛ ليس بالنسبة للوضع السياسي والأمني العام في الصومال فحسب، بل ربما على المستوى الخاص بالقرن الإفريقي ككلٍّ؛ كانت مفاجئةً فيما أفرزته من أطرٍ جديدةٍ للعملية السياسية في الصومال؛ فمنذ منتصف العام المنصرم 2008م، كان من الواضح أنَّ الصومال في اتجاهٍ إلى أنْ يحكمه إسلاميون بحسب كافة المراقبين الذين كانوا على اطلاعٍ على التطورات الجارية في هذه المنطقة الشديدة الأهمية بالنسبة للعالم.

وجاء فوز شيخ شريف شيخ أحمد رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد المحاكم الإسلامية بالانتخابات الرئاسية السبت الماضي، ليفتح العديد من الآفاق أمام الوضع السياسي في الصومال، ولعل أكثر المراقبين والمحللين ينحى إلى التفاؤل، في ظل تمتُّع شيخ أحمد بالمواصفات التي جعلت من انتخابه علامةً على طريق اتجاه الصومال نحو المصالحة، وإنهاء ما يقرب من عقدين من الزمان من الحرب الأهلية، التي جعلت الصومال أسوأ مكانٍ في العالم بالنسبة لسكانه، سواءٌ على مستوى الواقع الأمني أو الواقع الإنساني.

وحتى على المستوى الخاص بانتخاب شيخ شريف شيخ أحمد رئيسًا للصومال، فإنَّ ذلك كان متوقعًا بعد دوره في توحيد الجانب الأكبر من أطراف المشهد السياسي الإسلامي في البلاد؛ بما في ذلك بعض الفصائل التي تحمل السلاح، للتوصل إلى اتفاق جيبوتي.

وفي نوفمبر الماضي أكدت أوساط سياسية وإعلامية صومالية أن شيخ أحمد سوف يتمكَّن من الوصول إلى رئاسة البلاد، باعتبار أنه أصبح الخيار الأمثل للمنصب من وجهة نظر الجميع (الولايات المتحدة وإثيوبيا والأوساط الشعبية الصومالية).

وفي ذلك التوقيت، بعد التوقيع على اتفاق جيبوتي مباشرةً، أجرت مؤسسة "سرد" للخدمات الإعلامية بالصومال استطلاعًا للرأي قال: إن 80% من ألف صومالي شملهم الاستطلاع، ومن بينهم برلمانيون ورجال أعمال ومثقفون يؤيدون تغييرًا عاجلاً لرئيس الجمهورية، وأيَّد 70% منهم أن يكون شيخ شريف الرئيس الجديد، بينما أيَّد 20% نور حسن حسين رئيس الوزراء في ذلك الحين.

عالم وزعيم سياسي
الرئيس الجديد للصومال عالم دين وزعيم سياسي في آنٍ واحدٍ، وهو ما تعرضه لنا ملامح من سيرته الذاتية.

وُلد شيخ شريف شيخ أحمد في 25 يوليو 1964م في إحدى قرى منطقة مهداي التي تقع على بُعد 120 كيلو مترًا شمال شرق العاصمة مقديشو، في أسرةٍ متدينةٍ ذات توجهاتٍ صوفيةٍ، وينتمي شريف إلى فرع "الإيجال" من قبيلة "هوية" ذات الانتشار الواسع في مختلف أنحاء الصومال.

درس أولاً في مدينة جوهر- وهي إحدى مدن الصومال الرئيسية، وتقع على بُعد 90 كيلو مترًا شمال مقديشو- وتلقَّى تعليمه الثانوي في مدرسة (الصوفي) التابعة لجامعة الأزهر، وذهب بعد ذلك إلى السودان ليلتحق بجامعة كردفان، ودرس هناك لمدة عامين؛ سافر بعدهما إلى ليبيا، وأكمل دراسته الجامعية في العاصمة طرابلس، وتخرَّج في كلية الشريعة والقانون بالجامعة المفتوحة عام 1998م.

عاد إلى الصومال، واستقرَّ في مدينة جوهر عام 2002م في عهد الرئيس عبدي قاسم صلاد حسن، وعمل شيخ شريف ضد صلاد حسن مع أمير الحرب محمد ديري، الذي كان ينتمي إلى نفس قبيلته، وكان مسيطرًا على جوهر في ذلك الوقت.

ونظرًا لدراسته الشرعية عُيِّنَ رئيسًا للمحكمة الإقليمية في جوهر، وعارض سياسات ديري الذي كان العضو الرئيسي في "التحالف ضد الإرهاب" الذي كان يعمل بدعمٍ من الولايات المتحدة، ويلقى دعمًا ماليًّا ولوجستيًّا من الأمريكيين عن طريق أديس أبابا، ونتيجةً للخلاف بين الجانبَيْن ترك شيخ أحمد جوهر، وتوجَّه إلى مقديشو؛ حيث بدأ التدريس في مدرسة جبَّة الثانوية.

وبدأ التحول الكبير في حياته باختطاف أحد تلاميذه في العام 2003م على يد أشخاص على علاقة بأمراء حرب، فبدأ في حشد الناس من الحي الذي كان يسكن فيه من أجل إحلال الأمن، وأسَّس الأهالي محكمةً شرعيةً، وانتخبوه في غيابه رئيسًا لها، وعملت المحكمة التي انضم إليها متطوعون على تحرير المختطفين الذين كان مختطفوهم يقومون بطلب فدًى للإفراج عنهم، ومهام أخرى تتعلَّق بالأمن.

ومع نجاح هذه التجربة تكوَّنت محاكم أخرى لمواجهة أمراء الحرب في أنحاء أخرى من الصومال، وتم توحيد المحاكم بقيادة شريف، ولم يلبث اتحاد المحاكم أن ضم مجموعات أخرى مُسلَّحة حاربت أمراء الحرب حتى تمكَّنت من السيطرة على معظم أراضي الصومال في العام 2006م.

ودخلت القوات الإثيوبيَّة الصومال أواخر عام 2006م لدعم الحكومة الانتقالية في مواجهة مقاتلي "اتحاد المحاكم الإسلامية"، ونجحت مع القوات الحكومية في هزيمة قوات المحاكم التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة من وسط البلد وجنوبه، وهرب شريف إلى أحراش جنوب الصومال، ثم إلى كينيا؛ حيث اعتقل في 23 يناير 2007م، وأمضى في المنفى نحو عامَيْن.

وفي مطلع نوفمبر الماضي عاد شيخ شريف شيخ أحمد إلى الصومال للمرة الأولى منذ عامين؛ لإطلاع الزعماء المحليين وقادة الفصائل المسلحة التي تحارب الوجود الإثيوبي في الصومال على اتفاق سلام وقَّعه في جيبوتي مع الحكومة الصومالية المؤقتة.

وفي حقيقة الأمر فإنَّنا عندما نقول إنَّ الصومال يحكمه التيار الإسلامي فإنَّنا لا نعني بذلك الجانب السياسي فحسب من عملية الحكم، بل نقصد اتجاهَيْن رئيسيَّيْن في هذا المقام: الأول هو الوضع القائم على الأرض، بمعنى الواقع العسكري الذي استطاعت فصائل المقاومة الإسلامية الصومالية فرضه على الأرض، ودفع الإثيوبيين إلى قبول اتفاق جيبوتي الذي جرى التوصل إليه في أواخر أكتوبر الماضي بين جناح شيخ شريف شيخ أحمد من تحالف إعادة تحرير الصومال والمحاكم الإسلامية من جهةٍ وما بين الحكومة الانتقالية التي أفرزتها ترتيبات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وجيبوتي منذ العام 2000م من جهةٍ أخرى.

هذا الواقع الذي خلَّقته عمليات المقاومة التي تسيطر الآن على غالبيَّة أراضي الصومال، وفشل العملية السياسية التي دفعت الولايات المتحدة بها قسرًا إلى الصومال لوضع بعض الأطراف التي "تثق" فيها واشنطن على قمة الحكم في هذا البلد، وتفويت الفرصة على أطرافٍ إسلامية "لا تثق" فيها واشنطن لحكم الصومال.. هذان العاملان جعلا من الوجود الإثيوبي شديد الكلفة بالنسبة لأديس أبابا.

وزادت من كلفة الوجود الإثيوبي في البلاد تراجع الدعم المالي الأمريكي لها بعد تحقيق واشنطن أهدافها في إسقاط حكم ضاهر عويس الرئيس الأعلى للمحاكم الإسلامية في الصومال، والذي تتهمه واشنطن بأنه على صلةٍ بتنظيم القاعدة وحزب التحرير الإسلامي.

وبانسحاب الإثيوبيين وضعف تمويل قوات الاتحاد الإفريقي المُشكَّلة أساسًا من قواتٍ أوغندية ورواندية، وموت تنظيمات أمراء الحرب التي قضت عليها قوات المحاكم الإسلامية في العام 2006م، باتت الساحة الصومالية خاليةً إلا من وجود المجموعات السياسية والعسكرية ذات الصبغة الإسلامية.

عناصر من القوات الإثيوبية

وتوطَّدت دعائم "الخريطة الإسلامية" في الصومال على الأرض بعد إعلان إثيوبيا يوم 25 يناير 2009م اكتمال سحب قواتها من الصومال بموجب اتفاق جيبوتي؛ حيث بدأت الحركات الإسلاميَّة في السَّيطرة على المناطق التي أخلتها تلك القوات، مع تأخُّر وصول القوات الإفريقية التي كان من المقرر أن تحل محلها.

ويقول المحلل السياسي الصومالي "علي حلني" إن سعي الفصائل الإسلامية الرافضة للعملية السياسية- وعلى رأسها حركة شباب المجاهدين- إلى السَّيطرة على مدن رئيسية مثل بيداوة مقر البرلمان الصومالي، وموانئ ومدن رئيسية أخرى مثل ماركا وقيسمايو وجوريعال، مستغلين تأخر وصول قوات حفظ السلام الإفريقية؛ هو "الرغبة في فرض أمر واقع جديد في مقابل اجتماع الحكومة والبرلمان في جيبوتي مع فصائل المعارضة الراغبة في الاندماج في العملية السياسية من أجل إتمام اتفاق المصالحة وتقاسم السلطة" في البلاد.

خريطة سيطرة

وبالنظر إلى الواقع الراهن على الأرض في هذا البلد، نجدها كالتالي:
أولاً: حركات ترفض العملية السياسية الحاليَّة بسبب دعم الولايات المتحدة وإثيوبيا إياها، وترى في قوات الاتحاد الإفريقي وجودًا احتلاليًّا؛ مثلها في ذلك مثل القوات الإثيوبية التي انسحبت في يناير الماضي، وهي:
1- حركة شباب المجاهدين، وتسيطر على غالبية الأراضي الصومالية في الوقت الراهن.
2- جناح أسمرة من التحالف واتحاد المحاكم، والمعارض للعمليَّة السياسية، بزعامة الشيخ ضاهر أويس.
3- الجبهة الإسلاميَّة الصُّوماليَّة، الجناح المسلح لحركة الاعتصام بالكتاب والسنة.
4- قوات رأس كامبوني.
5- معسكر عمر الفاروق.

وانضم إلى رافضي العملية السياسية الشيخ يوسف انطعدي مسئول الأمن العسكري لتحالف إعادة تحرير الصومال- جناح أسمرة.

ثانيًا: حركات منخرطة، أو على الأقل، مؤيدة للعملية السياسية، وتعمل على إتمام المصالحة في هذا البلد؛ تمهيدًا لإخراج القوات الإفريقية منه كما عملت على إخراج القوات الإثيوبية، وهي:
- جماعة الإصلاح الصومالية، وهي الإخوان المسلمون في الصومال، ويقودها المراقب العام لإخوان الصومال الشيخ علي باشا عمر حاج.
- جناح جيبوتي من تحالف إعادة تحرير الصومال، واتحاد المحاكم الإسلامية، والذي يتزعمه الشيخ شريف شيخ أحمد، وله جناح مُسلَّح يعمل على الأرض وينشط، خصوصًا في العاصمة الصومالية مقديشو والمناطق التي من حولها.
- جماعة أهل السنة والجماعة، وهي جماعة صوفية، ولها جناح مُسلَّح يعمل ضد جماعة شباب المجاهدين.
- وحركة التجمع الإسلامي، وهي ذات توجه إخواني، والتي كان ينتمي إليها الرئيس الجديد.
- رابطة علماء الصُّومال، وهي مجموعة من علماء الدين تعمل بوسائل سلميةٍ من أجل تحقيق المصالحة في الصومال.

كما عاد الشيخ عبد القادر علي عمر الذي كان أحد دعائم شيخ أحمد في إنشاء المحاكم الإسلامية، ونائب الشيخ شريف في المجلس التنفيذي للمحاكم ورئيس قوات المحاكم الإسلامية في الصومال، إلى تأييد هذا الأخير، بعد أنْ كان قد عارض لفترةٍ اتفاق جيبوتي.

لماذا شيخ أحمد؟
وفق محللين صوماليين فإنَّ نجاح شيخ شريف وشعبيته تكمن في مجموعةٍ من العوامل؛ من بينها أو من أهمها:
- تربيته الصوفية التي أكسبته مزيجًا من السمات الشخصية التي جعلته قادرًا على القيادة، مثل التواضع والبساطة، والصبر والقدرة على التحمل؛ فهو ينتمي لأسرةٍ صوفيةٍ من أتباع الطريقة الأحمدية التي أسسها الشيخ أحمد الفاسي المغربي، كما أنَّ جده من أقطاب هذه الطريقة، وله مزار في محافظة شبيلي الوسطى؛ حيث ولد شيخ أحمد.

- بدايته التي كانت مع إحدى الحركات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في الصومال؛ مما أكسبه قدرةً تنظيميةً وانضباطًا عاليَيْن؛ فبحسب مصادر قريبة من شريف فإنَّه مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي انتمى إلى حركة التجمع الإسلامي، التي أسسها الشيخ محمد معلم، وهو عالم أزهري، ويعتبر الأب الروحي للصحوة الإسلامية في الصومال، وهي جماعة محلية مرجعيتها التراث الإخواني، ولكنها لا تمثِّل الإخوان المسلمين في الصومال، والذين تمثِّلهم حركة الإصلاح الصومالية.

- اشتراكه في تأسيس المحاكم الإسلامية، وخبرته المبكرة معها في العمل السياسي والعسكري.

وفي حقيقة الأمر، فإن عودة المحاكم الإسلامية إلى حكم الصومال أمر بديهي، من زاويتَيْن: الزاوية الأولى تتعلَّق بنجاح المحاكم في تجربتها السابقة في الحكم، والزاوية الثانية تتعلَّق بفشل البديل الإثيوبي- الصومالي الذي تعامل معه.

فالمحاكم خلال أقل من عامٍ في الحكم استطاعت هزيمة أمراء الحرب، وعددهم 15، وطردهم من العاصمة مقديشو والمناطق الجنوبية، مع تحقيق درجة أمن عالية في بلدٍ لم يعرف حكومةً مركزيةً منذ سنواتٍ طويلةٍ، فتوقَّفت نهائيًّا عمليات خطف أبناء الأغنياء التي كانت منتشرةً في الصومال، كما تمكَّن شيخ شريف في تجربة حكمه الأولى من توفير الأمن والاستقرار للعاصمة والمحافظات الجنوبية، وهو أمر لم يشهد له الصومال مثيلاً طيلة الحرب الأهلية.

وحتى بعد خروجه من الحكم، قام شريف في العام 2007م بتشكيل ما عُرف بتحالف إعادة تحرير الصومال، واستطاع حشد القوى الإسلامية الصومالية الكبيرة، مثل الإصلاح ورابطة العلماء وأهل السنة، وباستثناء شباب المجاهدين لا يوجد فصيل مؤثر على الأرض معارض لشيخ أحمد.

ونجحت إجراءات شيخ شريف شيخ أحمد في إخراج القوات الإثيوبية من الصومال، والإطاحة برئيس الصومالي السابق عبد الله يوسف الذي جاء من خلفيات انفصالية- من جمهورية بلاد بونت التي أعلنت انفصالها عن الصومال التاريخي- وكسب جناح شريف في المحاكم المجتمع العربي والدولي؛ حيث أقنع بعض الدول العربية، مثل مصر والسعودية واليمن، بالتواصل مع تحالف إعادة التحرير، وكذلك ضمان رعاية أممية لاتفاق جيبوتي.

في المقابل فشلت إثيوبيا وحلفاؤها في الصومال في علاج المشكلات السياسية والأمنية، وازداد الوضع الأمني تدهورًا؛ حيث باتت سواحل الصومال موئلاً لكبرى عمليات القرصنة في العالم، وتهدد أهم مسار ملاحة بحري دولي؛ حيث يمر أكثر من 60% من حركة التجارة العالمية، وأكثر من 75% من حركة صادرات النفط الدولية.

كما لم يُثبت الآخر السياسي الصومالي رشاده، ففشلت العملية السياسية، ولم تنجح الإجراءات الأمريكية والإثيوبية في إرساء علاقات سوية بين الفرقاء الصوماليين.

بقلم: أحمد التلاوي

http://97.105.52.213/ar/artical/26015/الصومال_انتخابات_رئاسية_وترتيبات_غامضة