الحضارة

إنَّ هناك اتفاق بشري وإجماع تاريخي وتشريعي من كل الديانات على الاعتراف بالْمِلْكِيَّة، وهو الذي حدث -يقينًا- دون قصد، ولا يُعَدُّ دليلًا على أنَّ الْمِلْكِيَّةَ من الفطرة البشريَّة فحسب؛ بل يُعَدُّ -كذلك- دليلًا على أنَّ النظام البشري لا يُمكن أن يستقيم إذا لم يُراعَ هذا الأمر.
وعلى حدِّ علمنا فلا يُوجد مذهب أو فلسفة حاربت الْمِلْكِيَّةَ الشخصيَّة عبر التاريخ إلَّا المزدكيَّة والشيوعيَّة[1]، المزدكيَّة التي نشأت في فارس في القرن الخامس للميلاد، والشيوعيَّة التي نشأت في أوربَّا فكريًّا من قِبَل ماركس ثُمَّ نفَّذها عمليًّا لينين في روسيا، وكلا التجربتين أفضتا إلى فشلٍ محقَّق؛ فلقد انقرضت المزدكيَّة وانتهت، وكذلك انهارت الشيوعيَّة، حتى الدول التي بقيت منها وما زالت تنتمي إليها تسير في الاقتصاد على احترام الملكيَّات الخاصَّة.

تفريط المزدكية والشيوعية
حاول مزدك أن يحلَّ المشكلة الإنسانيَّة التي تُودي بالناس إلى التباغض والتقاتل والاختلاف، "ولمـَّا كان أكثر ذلك إنَّما يقع بسبب النساء والأموال أحلَّ النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركةً فيهما"[2].
وقد بلغ مزدك في هذا الأمر حدًّا فظيعًا، لا سيَّما وقد وجد في قباذ ملك الفرس مثل ما وجده ماركس من بعد في لينين، وجده مؤمنًا بمبادئه، فأورد المؤرِّخون أنَّه "نكح نساء قباذ لتقتدي به العامَّة فيفعلون في النساء مثله، فلمَّا بلغ إلى أمِّ أنو شروان (ولي عهد قباذ) قال لقباذ: أخرجها إليَّ فإنَّك إن منعتني شهوتي لم يتم إيمانك. فَهَمَّ بإخراجها، فجعل أنو شروان يبكي بين يدي مزدك ويُقَبِّل رجله بين يدي أبيه قباذ، ويسأله أن يهب له أُمَّه. فقال قباذ لمزدك: ألست تزعم أنَّ المؤمن ينبغي ألَّا يُرَدَّ عن شهوته؟ قال: بلى. قال: فلِمَ تردُّ أنو شروان عن شهوته؟ قال: قد وهبتها له"[3].
ولم ينسَ أنوشروان هذا الموقف، فما لبث حين اعتلى العرش إلَّا أن قتل مزدك وقضى على المزدكيَّة، إلَّا أنَّه موقفٌ صريح الدلالة في مخالفة المزدكيَّة لفطرة النفس الإنسانيَّة، ليس في موقف أنوشروان وتوسُّله فحسب، بل كذلك في موقف قباذ نفسه الذي استخرج من مبادئ مزدك ما استطاع به أن يُفحمه ويمنعه من إتيان زوجته الأثيرة لديه.
ولو أنَّ مزدك التزم بمبدئه هذا فَحَرَّم على نفسه وأتباعه أن يقربوا امرأةً حين لا يرضى زوجها أو ابنها أو وليُّها لانهارت المزدكيَّة قبل أن تقوم، ولكن -وكما يروي الطبري- "افترص السَّفَلَة ذلك واغتنموه، وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم، فابتُلِيَ الناس بهم، وقوي أمرهم، حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم". وما كان مثل هذا الحال بالذي تحتمله الشعوب، فخرج أشراف الفرس على قباذ وخلعوه من الملك، وولَّوْا مكانه أخاه جاماسب، إلَّا إنَّه لجأ إلى الهياطلة -وهم المجاورون لحكمه- فاستجار بهم فأعانوه واستردَّ عرشه بعد ستِّ سنين، ثُمَّ كان القضاء التامُّ على المزدكيَّة بيد أنوشروان بن قباذ[4].
كذلك كان إلغاء الملكيَّة الخاصَّة أحد الخصائص العامَّة التي قامت عليها الاشتراكيَّة الماركسيَّة؛ لهذا فإنَّها تحتلُّ المركز الأوَّل في الدساتير الشيوعيَّة باعتبار أنَّ هدم النظام الرأسمالي لا يتمُّ إلَّا بإلغاء الملكيَّة الفرديَّة لوسائل الإنتاج، وكان هذا المبدأ يُمَثِّل البند الأوَّل[5] في الدستور السوفيتي[6].
وكما نصَّ البند الرابع على إلغاء الملكيَّة الخاصة، فقد عملت المواد 7، 8، 9، 10 على تضييق الملكيَّة الخاصَّة إلى أبعد حدٍّ، فقصرتها على الاستهلاك الشخصي وأدوات العمل والأعمال الزراعيَّة والصناعيَّة الصغيرة والمحدودة، ويُؤَكِّد الدستور السوفيتي على القاعدة الأثيرة "من كلٍّ حسب قدرته، ولكلٍّ حسب عمله".
وكانت الحصيلة التي أنتجها إلغاء الملكيَّة أنَّ "النظام الشيوعي يُضعف الإنتاج بقدر ما يُحرج المنتجين، إنَّه يُوهي العمل والعمال جميعًا؛ لأنَّه يقتل مبدأ الملكيَّة، ويشلُّ غرائز الكفاح، التي غرسها الله في دماء الناس"[7].
الشيوعيَّة تُؤَدِّي إلى ضعف العمل وتكاسُل العامل؛ لأنَّه لا يأخذ بقدر ما أعطى، فيما يرى بجواره مَنْ أخذ ولم يُعْطِ.. هذا المبدأ البسيط هو الذي فسَّر به المؤرِّخون وعلماء الاجتماع -ممَّن يقولون: إنَّ الإنسان البدائي كان يعيش في مجتمعٍ شيوعي- اختفاء هذه "الشيوعيَّة البدائيَّة"؛ ذلك أنَّها لا تستطيع أن تستمرَّ بالحياة.
يعتقد سمنر Sumner أنَّها -أي الشيوعيَّة البدائيَّة- دلَّت على أنَّها ليست بيولوجيَّة في اتجاهها؛ لأنَّها عقبة في سبيل تنازع البقاء، وأنَّها لم تُحَفِّز الناس بما يكفي لتشجيعهم على الاختراع والنشاط والاقتصاد، وأنَّ عدم مكافأتها للأقدر وعقابها لمِنْ هو أقلَّ قدرة سَوَّى بين الكفايات تسويةً تُعاند النموَّ، وتُعارض التنافس الناجح مع سائر الجماعات، وكتب لوسكيل Loskiel عن بعض القبائل الهنديَّة في الشمال الشرقي يقول: "إنَّهم من الكسل بحيث لا يزرعون شيئًا بأنفسهم، بل يعتمدون كلَّ الاعتماد على احتمال أنَّ غيرهم لن يرفض أن يُقاسموه في إنتاجه؛ ولما كان النشيط لا يتمتَّع من ثمار الأرض بأكثر ممَّا يتمتَّع الخامل، فإنَّ إنتاجهم يقلُّ عامًا بعد عام"[8].
ولقد حاول محمَّد على الكبير في مصر -في إطار سعيه لإحكام قبضته على الدولة- أن يسلك قريبًا من هذا، فجرَّد الفلاحين من أملاكهم، وجعلها ملكًا للدولة، وأعطاهم البذور والماشية ليزرعوا الأرض مقابل أجرٍ معلوم، وكانت تجربةً مُصَغَّرةً فاشلةً للتجربة السوفيتيَّة فيما بعد؛ لأنَّ الفلاح فَقَدَ حافز الربح، ثُمَّ أُضيف عليه رقابة صارمة –وكثيرًا ما تكون ظالمة- من الدولة، ثُمَّ ضرائب على الأرض وكثيرًا ما تكون باهظة، ما جعل من الظواهر الشائعة في تلك الفترة أن يترك الناس أرضهم وديارهم ويهجرونها هربًا من الفقر وجامعي الضرائب، ثُمَّ ما لبث الأمر أن عاد تدريجيًّا إلى الملكيَّة الخاصَّة في العهود اللاحقة[9].

إسراف الرأسمالية
إلَّا إنَّنا ينبغي أن نذكر -على الجانب الآخر- أنَّ الإسراف في الملكيَّة -أيضًا- لا يُؤَدِّي إلى مصلحة، بل هو يخلق قدرًا من تَرَكُّز الثروة في يد مجموعةٍ من الناس، ثُمَّ بحسابٍ تلقائيٍ بسيط تزداد هذه الثروة تركُّزًا في يد مجموعةٍ أقلَّ ثُمَّ أقلَّ؛ ذلك أنَّ صاحب الثروة سيمتلك القوَّة؛ ومن ثَمَّ يمتلك النفوذ الذي سيُهَيِّئ له بعد قليل أن يضع النظام والقوانين التي تجلب له المزيد من الثروة، القوَّة، النفوذ.. وهكذا في دائرةٍ مغلقة!
هذه الدائرة المغلقة هي التي عَبَّر عنها القرآن الكريم -في معرض الحديث عن توزيع المال على الفقراء والضعفاء والمحتاجين- بقوله: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) [الحشر: 7]. أي: لئلَّا يتداوله الأغنياء، ولا ينال أهلَ الحاجة نصيب منه[10]، وهذا مبدأ إغناء الجميع، وتحقيق السيولة للكل[11].
وهنا نجد أنفسنا في مواجهة الرأسماليَّة الطاغية، التي كما قيل بحقٍّ: تزيد الأغنياء غنًى والفقراء فقرًا، وتتسبَّب حركة المال فيها -إذ هي قائمة على الربا والاحتكار- إلى أزماتٍ ماليَّةٍ عاصفة، لن تكون آخرها هذه الأزمة التي أصابت العالم في خريف 2008م وما بعدها، حتى لقد كتب الخبير الاقتصادي الألماني أولريش شيفر في تحليلها كتابه المهم "انهيار الرأسماليَّة: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحرَّرة من القيود"[12].
وفيه يُهاجم الكاتب ما آلت إليه "أخلاقيَّات" الرأسماليَّة من تفاوتٍ بشعٍ في توزيع الثروة إلى الحدِّ الذي جعل "1125 فردًا على مستوى العالم يملكون ثروةً تُعادل دخول الأفراد في كلٍّ من الهند، وباكستان، وبنجلاديش، وتايلند، وماليزيا، وفيتنام، والفلبين، والقارة الإفريقيَّة برمَّتها"، ثُمَّ هو لا يرى مِن حلٍّ إلَّا أن تكون ثمَّة قيود على التجارات عالية المخاطر، وألَّا تُترك لظروف السوق، ثُمَّ يُؤَكِّد على ضرورة أن تتغيَّر أخلاق المجتمع، وعلى الجميع إدراك أنَّ مبدأ المسئوليَّة الاجتماعيَّة لا يقلُّ أهميَّةً عن مبدأ السوق الحرَّة، وإذا تمَّ تجاهل هذه الحقائق فإنَّ مصير النظام الرأسمالي مُعَرَّض للمصير نفسه الذي آلت إليه الاشتراكيَّة، وهو الانهيار والاختفاء من الوجود.

وسطية الإسلام
إنَّه لا بُدَّ من أن يكون ثمَّة قدرٍ من الشيوع، لا سيَّما في الأشياء التي تعود بالنفع على المجموع، أو التي يُلْحِق غيابها ضررًا كبيرًا بحياة الإنسان؛ لذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلإِ، وَالنَّارِ"[13].
واعتمادًا على هذا الحديث فَرَّق العلماء بين حالات:
1. الأنهار العظيمة أو العامة كالنيل ودجلة والفرات (وتدخل البحار الكبرى باعتبارها موارد مائيَّة في هذا التقسيم): فهذه ملكيَّةٌ عامَّةٌ للدولة.
2. الأنهار العامَّة التي لم يحفرها أحد ولكنَّها ليست كبيرة كالنيل والفرات بحيث تكفي جميع الناس: فالأحقُّ بالانتفاع منها الأقرب فالأقرب، وهكذا.
3. الأنهار التي أنشأها واحدٌ أو مجموعةٌ من الناس: فهو (أو هم) صاحب الحقِّ في الانتفاع به قبل غيره، ولكن لا يَمْنَع العطشى والدوابَّ من الشراب، إلَّا إذا خيف على فساد النهر من كثرة الدوابِّ، أو كان الماء لا يكفيه.
4. الأنهار في الأرض المملوكة: وخلاصة ما فيها أنَّها من حقِّ صاحب الأرض، وله أن يبيع منها الماء للمسافرين وأصحاب الحاجات، إلَّا أن يكون صاحب الحاجة يُخشى عليه الهلاك وليس معه ثمن، فحينئذٍ لا يجوز له أن يمنعه من الماء، كما لا يجوز أن يشْتَطَّ في الثمن، وهذا أدنى المواقف الفقهيَّة، فمن العلماء مَنْ قال: إنه لا يجوز له أن يمنع فضل الماء مطلقًا[14].
وما يُقال على الماء يُقال -أيضًا- على الكلأ -وهو العشب رطبه ويابسه[15]- ويُقال -أيضًا- على النار التي هي الوقود بمصطلحات عصرنا الحديث.
وجاء من الوعيد الشديد في أمر استغلال حقِّ الملكيَّة قوله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ"[16]. وفي رواية مسلم ذَكَر مَنْ يمنع الماء في الفلاة؛ أي: في الصحراء، وفي روايةٍ أخرى عند البخاري: "فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي؛ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ"[17].
وعلى هذا فالمنهج القويم في معالجة هذه الغريزة -غريزة التملُّك- يكون بضبطها وتهذيبها، لا بنفيها وإقصائها كما فعلت المزدكيَّة والشيوعيَّة، ولا بإشباعها إلى الحدِّ الذي تتضخَّم فيه وتصير وحشًا نهمًا يأكل حقوق الناس كما فعلت المناهج والفلسفات الملكيَّة المستبدَّة؛ كالفرعونيَّة، والبرهميَّة، وأنظمة الإقطاع، وأخيرًا الرأسماليَّة.
"النظام الإسلامي نظام يُبيح الملكيَّة الفرديَّة ولكنَّه ليس هو النظام الرأسمالي، كما أنَّ النظام الرأسمالي ليس منقولًا عنه؛ فما يقوم النظام الرأسمالي إطلاقًا دون ربًا ودون احتكار، إنَّما هو نظامٌ خاصٌّ من لدن حكيم خبير، نشأ وحده، وسار وحده، وبقي حتى اليوم وحده، نظامًا فريدًا متوازن الجوانب، متعادل الحقوق والواجبات، متناسقًا تناسق الكون كله، مذ كان صدوره عن خالق الكون والكون متناسق موزون!"[18].

المصدر:
كتاب المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب، للدكتور راغب السرجاني.
 

[1] ونحن نقصد هنا المذاهب التي استطاعت أن تصنع لنفسها واقعًا على الأرض، ولا يدخل في قصدنا المذاهب والفلسفات التي ظلَّت أفكارًا أو أحلامًا ولم تنجح في إقامة نفسها على الأرض، كما في المدينة الفاضلة لأفلاطون، أو اليوتوبيا لتوماس مور، وأمثالهما.
[2] الشهرستاني: الملل والنحل 1/248.
[3] ابن الجوزي: تلبيس إبليس 1/69.
[4] الطبري: تاريخ الرسل والملوك 1/419 وما بعدها.
[5] الصحيح أنَّه يُمثل البند الرابع، كما رجعنا إليه في نصوص الدستور السوفيتي الصادر عام 1936م، انظره على هذا الرابط: (www.departments.bucknell.edu/russian/const/36cons01.html).
[6] الموسوعة السياسيَّة 6/310.
[7] محمد الغزالي: الإسلام في وجه الزحف الأحمر، ص73.
[8] ول ديورانت: قصَّة الحضارة 1/33.
[9] من أكثر الأشياء التي نقدها المؤرِّخون والمصلحون على سياسة محمَّد علي الكبير أنَّه اختزل الوطن في الدولة، وأسَّس للدولة المركزيَّة القويَّة التي تقبض على كلِّ شيءٍ بيدٍ من حديد، حتى لا تكاد تترك أيَّ مساحةٍ لحركة الشعوب، يُنظر في هذا: تاريخ الجبرتي، وكتابات الشيخ محمَّد عبده ومحمد رشيد رضا.
[10] الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير 28/84.
[11] وهبة الزحيلي: التفسير المنير 28/81.
[12] صدرت ترجمته العربية في سلسة عالم المعرفة، الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يناير 2010م.
[13] رواه أبو داود (3477) وابن ماجه (2472) وأحمد (23132) وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد.
[14] انظر في تفصيل هذا: ابن عبد البر: التمهيد 19/1 وما بعدها، والمباركفوري: تحفة الأحوذي 4/409، والصنعاني: سبل الإسلام 3/86 وما بعدها، وقال بالإجماع في هذا، البغوي: شرح السنة 8/279، والعظيم آبادي: عون المعبود 9/268، وابن حجر: فتح الباري 5/32 وما بعدها، المناوي: فيض القدير 3/412وأيضًا 6/353، وانظر: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة 41/385 وما بعدها. وفي كتب الفقه المذهبي المطولة تفاصيل أخرى وخلافات تدور في مجملها حول المصلحة والموازنة بين الحقِّ الخاص والنفع العام.
[15] المعجم الوسيط 2/794.
[16] البخاري: كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر (2527)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة... (108).
[17] البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: )وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ( [القيامة: 22، 23] (7008).
[18] سيد قطب: في ظلال القرآن 6/3525.

http://97.105.52.213/ar/artical/3408322/التملك-فطرة-بشرية