التاريخ الإسلامي

السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909م)

يُعتبر السلطان عبد الحميد الثاني من أشهر السلاطين العثمانيِّين بشكلٍ عام، ولا ترجع شهرته إلى كثرة الإنجازات؛ بل لأمورٍ أخرى كثيرة ميَّزت فترة حكمه الطويلة، التي امتدَّت ثلاثًا وثلاثين سنةً كاملة؛ فقد كان السلطان عبد الحميد الثاني هو آخر الحكام الفعليِّين للدولة العثمانية، وفي عهده فقدت الدولة أراضي كثيرةً للغاية، كما شهدت صراعاتٍ داخليَّةً كبرى، وشهدت -أيضًا- نموًّا ملحوظًا للتيَّار القومي الذي أسَّس جمهوريَّة تركيا لاحقًا. شهدت فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني -أيضًا- مناداته وأنصاره بفكرة «الخلافة الإسلاميَّة»، والتي لم تكن مطروحةً بشكلٍ جدِّيٍّ في كلِّ تاريخ الدولة العثمانية قبل ذلك، و-أيضًا- شهدت صراعًا كبيرًا بين السلطان واليهود من أجل السيطرة على فلسطين، وبين السلطان والأرمن من أجل الحصول على استقلال دولتهم.

لا يتَّفق المؤرِّخون أبدًا على توصيف شخصيَّة السلطان عبد الحميد الثاني؛ فبعضهم يُدافع عنه بكلِّ سبيل، ويجعله من أعظم المصلحين، ويُطلق عليه «السلطان المظلوم»، وبعضهم يُهاجمه بكلِّ طاقته، ويجعله سببًا رئيسًا للخسائر الضخمة التي عانت منها الدولة في زمانه، ويُطلق عليه «السلطان الأحمر»، لاتهامه بالدمويَّة الشديدة، وقليلٌ من المؤرِّخين مَنْ يتوازن بين هذا وذاك[1]! إنها من أكبر الشخصيَّات الجدليَّة في تاريخ المسلمين، وعادةً عندما يوجد فريقان من المؤرِّخين متباعدان بهذه الصورة فإن الحقَّ على الأغلب يكون بينهما! لقد كان السلطان عبد الحميد الثاني رجلًا نزيهًا يريد الخير لدولته والمسلمين، ويعيش حياةً جادَّةً يصرف وقته فيها لصالح أمَّته، ولكنه كان في الوقت نفسه منفردًا في آرائه، لا يرى للشورى أهميَّة، ويحكم بطريقةٍ أوتوقراطيَّةٍ صِرْفة غير مناسبةٍ للعصر الذي يعيش فيه، كما أنه لم يكن سياسيًّا محترفًا، وكانت له أخطاءٌ جسيمة نتيجة قلَّة الخبرة، وعدم الأخذ بآراء الآخرين. في المجمل هو رجلٌ اجتهد -بطريقته- لإصلاح الدولة، ولكنَّه كان يحكم دولةً منهارةً لا سبيل البتَّة لإنقاذها، وكان عليه أن يُشْرِك العقلاء معه في إدارتها كي يخرج بأقلِّ الخسائر الممكنة، ولكنَّه لم يفعل، فحَمَلَ أمام التاريخ أوزار العقود والقرون الضعيفة التي سبقته!

يمكن تقسيم فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني إلى أربع مراحل كبرى، ويندرج في الواقع تحت كلِّ مرحلةٍ أحداثٌ كثيرة. المرحلة الأولى تمتدُّ عبر تسع سنوات، من 1876م إلى 1885م، وهي المرحلة التي شهدت ضغوطًا خارجيَّةً كارثيَّة، وذلك في شكل حروبٍ ضدَّ روسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وفَقَدَت فيها الدولة من الأقطار ما لم تفقده في كلِّ تاريخها! المرحلة الثانية كانت تتميَّز بالهدوء النسبي، وهي تسع سنواتٍ أخرى، من 1885م إلى 1894م، وأبرز فيها السلطان اهتمامًا بالشأن الداخلي، كما شهدت هذه المرحلة تأسيس جماعة الاتحاد والترقي المشهورة. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي ثلاث عشرة سنةً كاملة، من 1894 إلى 1907م، وفيها تعرَّضت الدولة لفتنٍ داخليَّةٍ كبيرة واضطرابات، ومحاولات انفصالٍ غير ناجحة، كما أنَّها شهدت نشاطًا سياسيًّا بارزًا ضدَّ السلطان، ثم تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي سنتان فقط، ولكنَّهما عصيبتان، من 1907 إلى 1909م، وتفاقمت فيهما الاضطرابات، حتى انتهى الأمر بعزل السلطان من منصبه. وفي هذه المقال سوف نتحدث عن المرحلة الرابعة:
 
المرحلة الرابعة: ثورة الاتحاد والترقي، والعهد الدستوري الثاني، وخلع السلطان

تزامنت عدَّة حوادث محلِّيَّة وعالميَّة في الفترة من 1905 و1907م، رفعت من وتيرة المعارضة، وخلقت أجواء مناهضةً للسلطان في الدولة. كان من هذه الحوادث قيام عدَّة حركاتٍ ثوريَّةٍ في 1905م في روسيا أعطت مثالًا يمكن أن يحتذيه المعارضون في الدولة العثمانية[2]، وكان منها انتصار اليابان على روسيا في 1905م[3] أيضًا، وفسَّر المعارضون للسلطان النصرَ بأنه يرجع إلى الحكم الدستوري في اليابان في مواجهة الحكم الفردي في روسيا[4].

كانت التجربة اليابانيَّة تحديدًا مهمَّةً جدًّا بالنسبة إلى رجال الاتحاد والترقي؛ لأنَّ اليابان قامت بتحديث أنظمتها على النسق الأوروبي دون أن تفقد هويَّتها اليابانيَّة الشرقيَّة، فكانت مثالًا يُطمئن الجموع الشعبيَّة، وكذلك العلماء، إلى أن التحديث الغربي الذي يُريده رجال الاتحاد والترقي في نظام الدولة لا يعني التخلِّي عن هويَّتهم الإسلاميَّة والتركيَّة، بل هم متمسِّكون بها تمامًا[5].

 يلفت النظر -أيضًا- في التجربة اليابانيَّة أنها كانت مهتمَّةً بنقل العلوم الأوروبِّيَّة كذلك، أي لم يكن تقليدها للنموذج الأوروبي مقصورًا على الأمور السياسيَّة؛ كالبرلمان والدستور ونظم الحكم، إنما كان شاملًا للعلوم المختلفة كالطبِّ والكيمياء وغيرها، وهذا الشمول في تقليد النموذج الغربي هو الذي قادها إلى سبق بقيَّة الأقطار الآسيويَّة -كالصين مثلًا- في الوصول للمستوى الحضاري الأمثل، على الرغم من تشابه الحضارتين الصينيَّة واليابانيَّة في الأساس[6]. كانت هذه نقطةً مهمَّةً جدًّا عند الاتحاديين الذين كانوا يرون أن السرَّ الرئيس وراء تفوُّق الغرب هو العلم[7]، وكانوا يؤمنون أن قادة الدولة، والنخبة الحقيقيَّة فيها، لا بُدَّ أن يكونوا من العلماء[8]، ولهذا لم يكن غريبًا على صحف الاتحاديين أن تُفْرِد عدَّة صفحاتٍ منها لدروس الكيمياء وغيرها من العلوم الطبيعيَّة[9].

أيضًا شهدت هذه الفترة تقاربًا كبيرًا بين روسيا وبريطانيا، ممَّا أثار في الأوساط السياسيَّة العثمانيَّة مخاوف من إطلاق يد الروس في الدولة العثمانيَّة، كما سرت شائعاتٌ نمساويَّةٌ بأن الروس والإنجليز يتفاوضون لاقتسام الدولة العثمانية! هذه المخاوف أثارت فزعًا في أوساط العامَّة، وشعروا أن الدولة تقترب من نهايتها، وهذه المشاعر دفعتهم للتعلُّق بالآمال التي يبثها المعارضون للسلطان، بأن الدولة ستصير أقوى إذا ما أُزيح السلطان عبد الحميد الثاني[10].

 فوق كلِّ ما سبق فقد أتى شتاء 1906-1907م باردًا للغاية، وتأثَّرت المحاصيل بشدَّة، وقلَّت المواد الغذائيَّة، وكذلك وسائل التدفئة، وعمَّت البلاد حالةٌ من السخط[11].

في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر 1907م عقد المعارضون مؤتمرًا في باريس لمناقشة الآليَّات الفعليَّة لتغيير الحكم في الدولة العثمانيَّة، وتنوَّعت هذه الآليَّات ما بين ثورةٍ شعبيَّة، وإضراباتٍ سياسيَّة واقتصاديَّة، وتمرُّداتٍ عسكريَّة مسلحة، وتنسيقٍ مع جمعيَّاتٍ مناهضةٍ للسلطان في الولايات المختلفة[12].

هكذا صارت اللحظة الحاسمة قريبة!
 
الثورة على السلطان (يوليو 1908م):

وصل الاتحاديون إلى عددٍ كبيرٍ من قيادات الجيش، وخاصَّةً القيادات الشابَّة. يقول أوزتونا: «يمكن القول، بقليلٍ من المبالغة، إن جميع الضبَّاط الشباب، وذوي الرتب الصغيرة، كانوا من الاتحاديين»[13]! حدَّد الثوار يوم 3 يوليو 1908م للبداية[14]. كان أوَّل من أعلن التمرُّد هو الضابط أحمد نيازي، وهو من أصولٍ ألبانيَّة، وأحد قادة الجيش الثالث المتواجد في مدينة رِسنه Resne بمقدونيا، وهدَّد بالزحف نحو العاصمة إن لم يُعلن السلطان الدستور[15]. كانت الثورة إذن لا تُطالب بخلع السلطان؛ إنما فقط بإقرار الدستور، وعودة البرلمان. توالى إعلان الفيالق المختلفة تمرُّدها[16].

 انزعج السلطان عبد الحميد الثاني وأرسل شمسي باشا أرناءوط -رئيس الفيلق الثالث- للقبض على أحمد نيازي باشا، ولكنه قُتِل[17]! أرسل السلطان بعده ثلاثين فرقةً من فرق الرديف (الاحتياطي)، ولكنَّه فوجئ أنها انضمَّت بكاملها للثوَّار[18]! كان من الواضح أن السلطان لم يكن متابعًا لحالة جيشه الذي انصرف في معظمه إلى جانب الاتحاديين. قام مع الجيش عددٌ كبيرٌ من أفراد الشعب، وكان الجميع يُنادي: «الحرِّيَّة، أو الموت»[19]. إزاء هذه الضغوط المتتالية رضخ السلطان، وأعلن في 24 يوليو عودة الدستور والبرلمان[20]!
 
العهد الدستوري الثاني، واستقلال بلغاريا، وضياع البوسنة، والهرسك (1908-1909م):

صارت جمعية الاتحاد والترقي قوَّةً شعبيَّةً كبيرة بعد ثورة 1908م، التي عُرِفَت بالانقلاب الدستوري. أُطْلِق سراح المعتقلين السياسيِّين، ورُفِع الحظر عن المنفيِّين الذين عادوا إلى البلاد، وتقبَّل الرأي العام في معظم الولايات النتيجة التي وصلت إليها الثورة[21].

كانت الأجواء مضطربةً في الدولة العثمانيَّة، وكان من الطبيعي في ظلِّ أزمةٍ بين السلطان والجيش أن يطمع أعداء الدولة في تحقيق نجاحاتٍ سريعة. حدثت كارثتان في يومين متتاليين ممَّا يؤكد وجود التنسيق بينهما؛ الأولى هي إعلان بلغاريا الاستقلال التام عن الدولة العثمانية في 5 أكتوبر 1908م، والثانية هي إعلان النمسا عن ضمِّها للبوسنة والهرسك في 6 أكتوبر[22].

هكذا فقدت الدولة العثمانية هذين القطرين كذلك، ليُضافا إلى جملة الأقطار الكثيرة التي فقدها السلطان عبد الحميد الثاني في فترة ولايته. -أيضًا- في يوم 7 أكتوبر 1908م أعلنت كريت عن انضمامها إلى اليونان[23]، ومع ذلك فهذا الانضمام لم يُعترف به عالميًّا، ولا من الدولة العثمانية، إلَّا في عام 1913م[24].

جرت انتخاباتٌ عامَّة في الدولة، وحقَّق أعضاء الاتحاد والترقِّي نجاحًا كبيرًا، وصاروا أغلبيَّةً في البرلمان الجديد[25]، بل صار أحمد رضا رئيس البرلمان[26]، مع أنه كان أكثر الناس انتقادًا للسلطان، وهذا بلا شَكٍّ أغضب السلطان، لكنَّه لم يستطع فعل شيء. عُقِدَت أولى جلسات البرلمان في 17 ديسمبر 1908م[27]، وبدا أن الأمر استقر للاتحاديِّين.

لم يكن هذا الاستقرار إلا مؤقتًا، فقد بدأت المشكلات في الظهور بعد قليل. لم يكن للاتحاديِّين -وهذا متوقَّع وطبيعي- خبرةٌ بقيادة البلد سياسيًّا أو إداريًّا. هذا النقص في الخبرة أبقى القيادات التقليديَّة في أماكنها لتسيير الدولة، وهذا أحدث خلافاتٍ بين الاتحاديين وكبار الموظفين[28]، حتى وصل الخلاف إلى صدامٍ مع الصدر الأعظم كامل باشا، فسحب المجلس الثقة منه، واضطرَّ السلطان إلى تعيين صدرٍ أعظم جديد هو حسين حلمي باشا[29].

 -أيضًا- كانت هناك رعونةٌ عند الاتحاديين في بعض القرارات المتسرِّعة؛ فعلى سبيل المثال أطلق الاتحاديون عفوًا عامًّا عن المسجونين، وذلك بغية إدخال السرور على الأُسَر بتحرير أبنائهم، لكنَّ الأمر أتى بنتائج عكسيَّة؛ لأن إطلاق سراح المجرمين أفسد في المجتمع، وأساء الكثيرين[30].

 وعلى سبيل المثال -أيضًا- سرَّح الاتحاديون عددًا كبيرًا من الضبَّاط غير الحاصلين على مؤهلات علميَّة[31]، ولكنَّهم لم يُعَوِّضوهم، أو يُوجِدوا لهم بديلًا، فانقلب هؤلاء عليهم، وصاروا معارضين لوجودهم[32]. -أيضًا- -كمثالٍ لتسرُّعهم- قيامهم بفرض التجنيد الإجباري على طلبة المعاهد الشرعيَّة، الذين كانوا معفيِّين منه في النظام القديم، فحنق هؤلاء على الاتحاديين[33][34]. هذه الاضطرابات الفكريَّة والمجتمعيَّة وَلَّدت ثورةً مضادَّةً تُنادي بحلِّ البرلمان، وإلغاء الدستور!
 
الثورة المضادَّة ضدَّ الاتحاديين (1909م):

تجمَّعت عناصر كثيرة رافضة لوجود الاتحاديين في السلطة، وغير قابلة لنظام البرلمان والنوَّاب، وتُنادي بعودة السلطان عبد الحميد الثاني لحكم البلاد بالطريقة القديمة. كانت هذه العناصر ذات توجُّهٍ دينيٍّ واضح، وتشمل الكثير من طلبة المعاهد الشرعيَّة[35]، والعلماء، وبعض الطرق الصوفيَّة، كما تشمل أولئك المتضرِّرين من حكم الاتحاديين، كالمعزولين من الإدارة، أو المـُسرَّحين من الجيش[36]. تأسَّست كذلك جمعيَّةٌ دينيَّة اسمها «جمعية الاتحاد المحمدي»، في مواجهة الاتحاد والترقي[37]، وكانت أساس فكرتها المناداة بالشريعة المحمديَّة، والحديث مع العامَّة حول علمانيَّة الاتحاديين. قرَّرت هذه الجموع القيام بثورةٍ مضادَّةٍ تهدف إلى إرجاع الوضع إلى ما كان عليه. خرجت هذه الجموع في مظاهرةٍ حاشدة في 13 أبريل 1909م[38]، وانضمَّ إليها بعض أفراد الجيش، وداهمت البرلمان، وقتلوا وزير العدل ناظم باشا[39]، واتجهوا إلى الباب العالي، وكوَّنوا وفدًا قَابَل السلطان، وطلب إحياء الشريعة الإسلاميَّة، وعزل الصدر الأعظم، وكذلك عزل وزيري الحربيَّة والبحريَّة، وطرد أحمد رضا من رئاسة المجلس، وطرد عدد آخر من أعضاء المجلس، وإصدار عفوٍ عن أولئك الذين اشتركوا في هذه الثورة المضادَّة[40][41].

يرى بعض المؤرِّخين أن هذه الثورة مفبركة، وأن الاتحاديين هم الذين دفعوها للحدوث من وراء الستار، كي يستغلوها في عزل السلطان[42][43]، ويرى فريقٌ آخر أن السلطان هو الذي دبَّرها ليُقاوم بها الاتحاديين الذين فرضوا عليه نظامًا يكرهه، وقلَّصوا من صلاحيَّاته سلطانًا يحكم حكمًا مطلقًا منذ ثلاثين سنة[44][45].

أيًّا ما كان الأمر فإن الاتحاديين لم يتركوا هذه الثورة تُحقِّق نجاحًا، إنما كان ردُّ فعلهم قويًّا ومؤثِّرًا!
 
عزل السلطان عبد الحميد الثاني:

تحرَّكت بعض وحدات الجيش الثالث المتمركز في سالونيك، والمدعومة ببعض المتطوِّعين، إلى إسطنبول، مكوِّنةً ما عُرِفَ بجيش الحركة، بقيادة محمود شوكت، فوصلها في 24 أبريل، وحاصر القصر الحاكم، وأعلن الأحكام العرفيَّة، وسيطر على الوضع تمامًا[46][47][48].

اجتمع النوَّاب الاتحاديون وقرَّروا أن الوقت صار مناسبًا لخلع السلطان بدعوى أنه وراء هذه الثورة المضادَّة[49]، التي تهدف إلى تقويض أحلام الشعب مرَّةً أخرى في مسألة الدستور والبرلمان، وتريد العودة بالدولة إلى الحكم الفردي المطلق. استصدر النوَّاب فتوى بالخلع من شيخ الإسلام محمد ضياء الدين[50]، وأرسلوا وفدًا في 27 أبريل 1909م إلى السلطان عبد الحميد الثاني يُخبرونه بأمر العزل، وولاية وليِّ العهد الأمير محمد رشاد أخي السلطان الأصغر[51].

كان الوفد عجيبًا؛ إذ لم يكن فيه تركيٌّ واحد؛ إنما كان مؤلَّفًا من الفريق بحري عارف حكمت باشا الچورچي، وهو في الوقت نفسه عضوٌ في مجلس النوَّاب، واللواء أسعد طوبتاني باشا الألباني، بالإضافة إلى اثنين من غير المسلمين؛ آرام أفندي الأرمني، وقرة صو اليهودي[52][53]! من المؤكَّد أن هذه التركيبة لم تكن عشوائيَّة؛ إنما قُصِدَ منها على الأغلب النكاية في السلطان، والإهانة له، كما يمكن أن تكون فيها رسالةٌ بالمساواة التي أقرَّها الدستور -الذي كان السلطان يرفضه- بين المواطنين العثمانيِّين بصرف النظر عن أعراقهم أو دينهم؛ فهذه الأديان الثلاثة في الأمَّة تقوم بخلع السلطان القديم، وتثبيت السلطان الجديد، كما يمكن أن يكون فيها الإشارة إلى العلمانيَّة التي ستنتهجها الدولة لاحقًا في مقابل الإسلاميَّة التي تلتزم بها الآن.

تم العزل في ظروفٍ هادئة. لم تحدث مقاومةٌ من السلطان، وكذلك لم يتحرَّك حرسه الخاص[54]. نُفِي السلطان وعائلته إلى سالونيك[55]، وصعد الأمير محمد رشاد إلى الحكم، وصارت الأمور بيد جمعية الاتحاد والترقي التي كانت قد أعلنت تحوُّلها إلى حزبٍ سياسيٍّ قبل عزل السلطان عبد الحميد الثاني بأسبوعين، في 12 أبريل 1908م[56].

نظرة إجماليَّة على حياة السلطان عبد الحميد الثاني:

في أكثر من موضعٍ في هذا الكتاب انتقدنا العادة القبيحة التي كان السلاطين العثمانيون مواظبين عليها في معظم فترات التاريخ العثماني، وهي عادة حبس وليِّ العهد، وكلِّ المؤهَّلين للحكم، بحجَّة تأمين العرش، ومنع الفتنة! في هذا الحبس الملكي يجري تعليم المحبوس القرآن والسُنَّة، وبعض العلوم، وكذلك بعض الفنون والهوايات، كما يُغْدَق عليه بألوان الطعام، والشراب، والنساء. يمكن أن يخرج الرجل من هذا الحبس تقيًّا، ورعًا، صالحًا، أخلاقيًّا، عارفًا بالدين، محبًّا له، ولكنَّه «دومًا» لا يفقه في السياسة، ولا يدري شيئًا عن زمانه، ولا علم له بالمتغيِّرات الكبرى التي شهدها العالم، وأقول «دومًا» لأنَّ هذا التجهيل بالسياسة يحدث «عمدًا» لكيلا يتدخل يومًا في شئون الدولة، منعًا للفتنة كما يقولون. ثم فجأة يموت السلطان الحاكم، فتُلْقَى على أكتاف هذا الحبيس مهمَّة قيادة دولةٍ بحجم الدولة العثمانية! أيُّ نتيجةٍ نتوقَّع؟! إن هذا السلوك من العائلة العثمانيَّة هو في الواقع نوعٌ من الجنون لا أدري كيف وافقت عليه الأمَّة بعلمائها وأبنائها!

كان السلطان عبد الحميد الثاني من أولئك المحبوسين المساكين، الذي قضى زهرة عمره -حتى بلغ السادسة والثلاثين- وهو يقرأ في الكتب الدينيَّة والتاريخيَّة، ويمارس النجارة والموسيقى، ثم فجأة «قالوا» له: هيَّا يا سمو الأمير، ستحكم إمبراطوريَّة العثمانيِّين! كان الرجل صالحًا وتقيًّا، وكان محبًّا لأمَّته راغبًا في نفعها، لكنَّه لم يتعلَّم في حبسه شيئًا عن السياسة، ولم يُلَقِّنه أحدٌ دروسًا عن مكائد الإنجليز، ولا عن شراسة الروس، ولا عن خداع الفرنسيين. لم يعلم كذلك آليَّات الإدارة، ولم يتعرَّف بشكلٍ عميقٍ على التيَّارات الفكريَّة التي صارت تموج بها بلاده. إن النتيجة ستكون كارثيَّة، على الأقل في السنوات الأولى من حكمه، إلى أن يكتسب «الخبرة» بطريقة «المحاولة والخطأ» Trial and error!

هذه هي بداية قصَّة السلطان عبد الحميد الثاني الذي ظلمه عمُّه السلطان عبد العزيز بحبسه وإخوته تأمينًا لعرشه! كانت النتيجة هي حدوث كوارث في الدولة في السنوات التسع الأولى، من 1876م إلى 1885م، وهي ما أطلقتُ عليها «المرحلة الأولى» في حياة السلطان. كان السلطان في هذه المرحلة «يُجرِّب» طرقًا مختلفةً للتعامل مع الوزراء والولاة، «ويُجرِّب» كذلك طرقًا مختلفةً للتعامل مع الإنجليز والروس، «ويُجرِّب» طرقًا ثالثةً للتعامل مع الشعب! كانت النتيجة هي فقد مساحاتٍ شاسعةٍ من الأرض (خريطة رقم 40)، وتعرُّض الدولة لخسائر فاضحة. في النهاية اكتسب السلطان «الخبرة» وصار يتعامل بصورةٍ أفضل نسبيًّا مع الأمور في المرحلتين الثانية والثالثة من فترة حكمه. في هاتين الفترتين قام بالإصلاحات الداخليَّة الجيِّدة، ووقف مواقفه المشرِّفة ضدَّ الصهاينة، وتعامل بشكلٍ حاسمٍ مع مشاكل الأرمن، واليونان، ومقدونيا. لقد «نضج» السلطان في هذه المراحل.

لكن تبقى مشكلةٌ لم يكن لها حلٌّ واقعي! كان السلطان نتيجة حبسه فترةً طويلةً لا يدري شيئًا عن المتغيِّرات الفكريَّة التي شهدها العالم ودولته في القرن الأخير، ومِنْ ثَمَّ كان يريد قيادة إمبراطوريَّته بآليَّات القرن السادس عشر! في هذا القرن -المعروف تاريخيًّا بالقرن العظيم- كان السلطان يُدير الإمبراطوريَّة كلَّها «بمفرده». لا يوجد رأيٌ آخر، ولا معارضة، ولا مشاورةٌ مع أحد. الآن يريد السلطان عبد الحميد الثاني أن يُعيد أمجاد سليمان القانوني، أو سليم الأول، أو حتى السلطان العظيم محمد الفاتح، بالطريقة الإداريَّة نفسها! هذا في الواقع غير ممكن! أولًا تَلَقَّى هؤلاء العظماء تربيةً «سياسيَّةً» عظيمةً في طفولتهم وشبابهم، وثانيًا كانت الدولة العثمانية آنذاك قويَّةً للغاية، وذات «نظامٍ» ثابتٍ محكمٍ لا يحتاج إلا لإدارةٍ يسيرة، وثالثًا كان العالم كلُّه يسير بالطريقة الفرديَّة ذاتها، وكانت الشعوب تتقبَّل ذلك، ولا تشعر بشيءٍ من المعاناة إذا تولَّى أمورها فردٌ دون أن يرجع إليها، ورابعًا لم تكن الاتصالات، والمواصلات، والعلوم، وقدرات الدول ومقدَّراتها، بهذا التعقيد والتشابك الذي صار في القرن التاسع عشر وبعده، لهذا لم يعد الحكم الفردي صالحًا بأيِّ حالٍ من الأحوال لهذا الزمن.
 
هذه هي المشكلة التي أتعست السلطان عبد الحميد الثاني ودولته طوال فترة حكمه! لم يكن السلطانُ متقبِّلًا -على صلاحه ونزاهته- أن يُشاركه في الحكم أحدٌ، ولم يستوعب أن يُسهم أحدٌ من «الرعيَّة» معه ببرلمان أو هيئة مستشارين. إن آباءه كانوا يأمرون فيُطاعون، ولا يملك أحدٌ أن يرفع النظر إليهم، بل كان الرعيَّة يُقَبِّلون أطراف أثواب السلاطين ولا يُقَبِّلون أيديهم لكيلا يلمسون أجسادهم الشريفة! لم يُدرك السلطان عبد الحميد الثاني أن الزمن تغيَّر، ولم تعد الطرق القديمة تصلح مع هذه الشعوب الحديثة.

 خَلَقَ له هذا السلوك الانفرادي الاستبدادي أعداء من كلِّ الاتجاهات، ولم يكن كلُّ أعدائه أشرارًا كما يُصوِّرهم أنصار السلطان؛ بل كان كثيرٌ منهم محبًّا للإصلاح، راغبًا في تقدُّم الدولة، بل كان كثيرٌ منهم إسلاميًّا كالسلطان نفسه أو أشد، لكنَّهم جميعًا كانوا يكرهون أن يعتقد السلطان أنه لا توجد آراءٌ صالحةٌ إلى جوار رأيه. لم تكن أصول جُلِّ أعداء السلطان يهوديَّة، ولم يكن أغلبهم ماسونيين، أو ملحدين، ولم يكونوا عملاء للدول الأوروبِّيَّة، ولم يكونوا مفتونين بالغرب بائعين لدينهم في سبيل دنياهم؛ إنما فقط كانوا «معارضين» له، وقد اعتاد فريقٌ من الأنصار على «شيطنة» الطرف الآخر بغية نصرة فريقه، وهذا في الواقع تدليس.

 لم تكن صراعات السلطان حربًا بين الملائكة والشياطين؛ إنما كانت صراعاتٍ فكريَّةً ودنيويَّة، وكان كلُّ فريقٍ يبحث عن مَنْ يُساعده وينجده، لذلك تعاون ضدَّ السلطان إسلاميُّون، وقوميُّون، ويهود، وأرمن، مع أن كلَّ واحدٍ منهم لم يُغيِّر ولاءه لفكرته أو عقيدته، والسلطان نفسه فعل ذلك كثيرًا في حياته، وليس معنى أنه لجأ إلى بريطانيا في حربه ضدَّ الروس أنه صار إنجليزيًّا، ولا أنه قَبِل من اليهود أن يُساعدوه في قضيَّة الأرمن أنه صار ماسونيًّا يهوديًّا. إن النظر بتروٍّ في الأحداث سيجعلنا نُقدِّر بشدَّة مواقف الطرف الآخر، ولعلنا لو كنَّا في مكانه لفعلنا أكثر منه. هذا هو التوازن الذي نريده في الحكم على الأحداث.

جديرٌ بالذكر، ونحن نطوي صفحة السلطان عبد الحميد الثاني، أن نذكر أنه -للأسف- ارتكب مع وليِّ عهده محمد رشاد «الجريمةَ» نفسها التي ارتُكِبَت معه! فقد حبسه طوال الثلاثة والثلاثين عامًا التي حكمها[57]، فضلًا عن السنوات التي قضاها هذا الأمير المسكين في الحبس زمن السلطان عبد العزيز[58]! الآن يخرج الأمير محمد رشاد من حبسه بعد خمسٍ وستِّين سنةً كاملةً من السجن والتجهيل ليحكم بلاد المسلمين!! فلتستقبل الدولة العثمانية إذن مصائب جديدة في ظلِّ هذا السلطان المسكين[59].

 
 


[1] العزاوي، قيس جواد: التباسات الكتابات العربية عن التاريخ العثماني: المستور في «محافظة» عبد الحميد الثاني و«حداثة» مدحت باشا، دار بدائل للطبع والنشر والتوزيع، الجيزة-مصر، الطبعة الأولى، 2018م.صفحة 43.
[2] لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة: عفيفة البستاني، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الثامنة، 1985م.صفحة 395.
[3] قاسم، محمد؛ وحسني، حسين: تاريخ القرن التاسع عشر في أوروبا منذ عهد الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العظمى، مطبعة دار الكتب المصرية-لجنة التأليف والنشر، القاهرة، الطبعة السادسة، 1348هـ=1929م. صفحة 254.
[4] ﭼورﭼو، فرانسوا: النزاع الأخير (1878 - 1908)، ضمن كتاب: مانتران، روبير: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: بشير السباعي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة–باريس، الطبعة الأولى، 1993م. صفحة 2/234.
[5] Worringer, Renée: «Sick Man of Europe» or «Japan of the near East?": Constructing Ottoman Modernity in the Hamidian and Young Turk Eras, International Journal of Middle East Studies, Middle East Studies Association of North America, Cambridge University Press, USA, Volume 36, Issue 2, 2004., pp. 210-211.
[6] Isozaki, Tetsuo & Pan, Sudong: Why We Study the History of Science Education in East Asia: A Comparison of the Emergence of Science Education in China and Japan, In: Lin, Huann-shyang; Gilbert, John K. & Lien, Chi-Jui: Science Education Research and Practice in East Asia: Trends and Perspectives, Higher Education Publishing Co., Ltd, Taipei, Taiwan, 2016., pp. 20-21.
[7] Worringer, 2004, p. 216.
[8] Akmeșe, Handan Nezir: The Birth of Modern Turkey: The Ottoman Military and the March to World War I, I.B. Tauris & Co Ltd, London, UK, 2005., pp. 34-35.
[9] Akçam, Taner: A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, Henry Holt and Company, New York, USA, 2006., p. 57.
[10] جرانت، أ. ج.؛ وتمبرلي، هارولد: أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين 1789 - 1950، ترجمة: محمد علي أبو درة، لويس إسكندر، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 1967م.الصفحات 2/130-134.
[11] ﭼورﭼو، 1993 الصفحات 2/238، 239.
[12] رامزور، ارنست أ .: تركية الفتاة وثورة 1908، قدم له وراجعه: نقولا زياده، ترجمة: صالح أحمد العلي، مؤسسة فرانكلين المساهمة للطباعة والنشر، بيروت–نيويورك، 1960م.الصفحات 140–142.
[13] أوزتونا، يلماز: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح: محمود الأنصاري، مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول، 1990 صفحة 2/172.
[14] قاسم، وحسني، 1929 صفحة 193.
[15] Skëndi, Stavro: The Albanian National Awakening: 1878-1913, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 1967., pp. 340-341.
[16] لويس، برنارد: ظهور تركيا الحديثة، ترجمة: قاسم عبده قاسم، سامية محمد، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2016م. صفحة 256.
[17] رامزور، 1960 صفحة 148.
[18] فريد، محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 1401هـ=1981م. صفحة 706.
[19] حلاق، حسان علي: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 1897 – 1909م، الدار الجامعية، بيروت، 1986م. الصفحات 296، 297.
[20] آصاف، عزتلو يوسف: تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن، تقديم: محمد زينهم محمد عزب، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1415هـ=1995م. صفحة 136.
[21] برو، توفيق: العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1908 – 1914م، دار طلاس، دمشق، الطبعة الأولى، 1991م.صفحة 69.
[22] بكديللي، كمال: الدولة العثمانية من معاهدة قينارجه الصغرى حتى الانهيار، ضمن كتاب: إحسان أوغلي، أكمل الدين: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ترجمة: صالح سعداوي، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، 1999م.صفحة 1/128.
[23] Macfie, Alexander Lyon: The End of the Ottoman Empire, 1908-1923, Routledge, New York, USA, 2013 (A).p. 52.
[24] Dumberry, Patrick: State Succession to International Responsibility, Martinus Nijhoff Publishers, 2007., p. 130.
[25] بكديللي، 1999 صفحة 1/128.
[26] واحدة، شكران: الاسلام في تركيا الحديثة: بديع الزمان النورسي، المراجعة: إحسان قاسم الصالحي، ترجمة: محمد فاضل، 2007م. صفحة 103.
[27] آق كوندز، أحمد؛ وأوزتورك، سعيد: الدولة العثمانية المجهولة، وقف البحوث العثمانية، إسطنبول، 2008م. صفحة 454.
[28] مانجو، أندرو: أتاتورك (السيرة الذاتية لمؤسس تركيا الحديثة)، ترجمة: عمر سعيد الأيوبي، دائرة الثقافة والسياحة، مشروع كلمة، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 2018م. الصفحات 100، 101.
[29] طقوش، محمد سهيل: تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثالثة، 1434هـ=2013م. صفحة 515.
[30] طوران، مصطفى: أسرار الانقلاب العثماني، ترجمة: كمال خوجة، دار السلام، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1405هـ=1985م. الصفحات 56، 57.
[31] واحدة، 2007 صفحة 125.
[32] طوران، 1985 صفحة 61.
[33] واحدة، 2007 الصفحات 109، 110، 125.
[34] مانجو، 2018 صفحة 105.
[35] لويس، 2016 صفحة 268.
[36] طقوش، 2013 صفحة 515.
[37] بكديللي، 1999 صفحة 1/129.
[38] لويس، 2016 صفحة 268.
[39] مانجو، 2018 صفحة 105.
[40] واحدة، 2007 صفحة 126.
[41] نوري، عثمان: عبد الحميد الثاني ودور سلطنتي، حيات خصوصية وسياسة سي، الآستانة، 1909م. صفحة 3/1181.
[42] آق كوندز، وأوزتورك، 2008 صفحة 459.
[43] أوزتونا، 1990 الصفحات 2/182، 183.
[44] آصاف، 1995 صفحة 137.
[45] فريد، 1981 صفحة 707.
[46] واحدة، 2007 صفحة 127.
[47] آق كوندز، وأوزتورك، 2008 الصفحات 459، 460.
[48] فريد، 1981 صفحة 708.
[49] آق كوندز، وأوزتورك، 2008 صفحة 460.
[50] فريد، 1981 الصفحات 709، 710.
[51] Somel, Selçuk Akşin: The A to Z of the Ottoman Empire, the Scarecrow press, Lanham, MD, USA, 2010., p. lxxi.
[52] أوغلي، عائشة عثمان: والدي السلطان عبد الحميد الثاني: مذكرات الأميرة عائشة عثمان أوغلي، أشرف على إعداد الطبعة العربية وقدم لها: أكمل الدين إحسان أوغلي، ترجمة: صالح سعداوي صالح، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان–الأردن، الطبعة الأولى، 1411هـ=1991م. صفحة 240.
[53] أوزتونا، 1990 صفحة 2/185.
[54] أوغلي، 1991 الصفحات 240، 241.
[55] آصاف، 1995 صفحة 139.
[56] لويس، 2016 صفحة 268، 269.
[57] آصاف، 1995 صفحة 141.
[58] باتريك، ماري ملز: سلاطين بني عثمان، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ=1986م. صفحة 145.
[59] انظر: دكتور راغب السرجاني: قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط، مكتبة الصفا للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1442هـ= 2021م، 2/ 1169- 1180.
 

http://97.105.52.213/ar/artical/3409628/المرحلة-الرابعة-من-حكم-السلطان-عبد-الحميد-الثاني