أرشيفيات

قصة الإسلام - رويترز هاجمت وسائل الإعلام الرسمية في الصين الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين 1 فبراير 2010م بسبب صفقة مزمعة لبيع أسلحة أمريكية لتايوان قيمتها 6.4 مليار دولار في الوقت الذي أعلن فيه مسئول أمريكي التزام واشنطن بمساعدة الجزيرة على الدفاع عن نفسها. وزادت صفقة السلاح وهي الأحدث ضمن مجموعة صفقات وإن كانت الأولى من جانب إدارة أوباما من عوامل التوتر في العلاقات بين أكبر وثالث أكبر اقتصاد في العالم، والتي تشمل قيمة العملة الصينية وأسلوب الحماية التجارية وحرية الإنترنت والتبت.   وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية: إن مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان التي تعتبرها الصين جزءًا منها "تلقي بشكل حتمي بظل يستمر طويلاً على العلاقات الصينية الأمريكية".   وأضافت الصحيفة التي تصدر بالإنجليزية في مقال افتتاحي "رد الصين مهما كان عنيفًا له ما يبرره. ليست هناك دولة تستحق الاحترام تقف مكتوفة اليدين في الوقت الذي يتعرض فيه أمنها القومي للخطر، وتضار مصالحها الأساسية".   وحولت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايبه إلى بكين عام 1979م واعترفت "بصين واحدة"، وتقول: إنها تريد من الطرفين تسوية خلافاتهما سلميًّا. وما زالت الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لتايوان وملتزمة بموجب قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979م بالمساعدة في الدفاع عن الجزيرة.   وقال والاس جريجسون مساعد وزير الدفاع الامريكي لشئون منطقة آسيا والمحيط الهادي: إن واشنطن تهدف إلى الإبقاء على علاقات تعاونية وودية مع الصين، ولكنها لن تتخلى عن تايوان.   وأضاف جريجسون في طوكيو: "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان تمتع تايوان بالقدرة على الدفاع عن النفس، وتعتزم الولايات المتحدة بشكل كامل الوفاء بكل التزام من التزاماتها هناك، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".   وقال تقرير وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للكونجرس بشأن مراجعة سياسة الصواريخ الدفاعية بعيدة المدى، والذي نشر الاثنين: إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق وتراقب عن كثب حشد الصواريخ الصينية والقدرات المتطورة بشكل متزايد في منطقة المحيط الهادي.   وأضاف التقرير "أحد التوجهات الإقليمية التي تزعج الولايات المتحدة على نحو خاص هو اختلال ميزان القوى بشكل متزايد عبر مضيق تايوان لصالح الصين".   وتابع التقرير أن صانعي السياسة الدفاعية للولايات المتحدة "ما زالوا ملتزمين بوجود علاقة إيجابية وتعاونية وشاملة، ولا يعتقدون أن ظهور علاقة عدائية أو مناوئة مع الصين بأي حال أمر حتمي".   وفي وقت لاحق دافع وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس عن صفقة الأسلحة وقال: إنه يأمل أن يكون قرار الصين الحد من الاتصالات العسكرية مع الولايات المتحدة احتجاجًا على الصفقة قرارًا مؤقتًا.   وقال جيتس للصحفيين: "الاستقرار يترسخ من خلال الاتصالات بين جيشينا وزيادة فهم كل جانب لاستراتيجية الجانب الآخر، لذلك أمل أن كان هناك تراجع أن يكون مؤقتًا، وأن نتمكن من العودة إلى تعزيز علاقاتنا".   وتعتبر بكين تايوان إقليمًا انفصاليًّا، ويتعين أن يقبل بالوحدة في نهاية المطاف وبالقوة إذا لزم الأمر.   ويسيطر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم على وسائل الإعلام في البلاد، ويستخدمها في الأوقات الحرجة لنقل رسائله.   وفيما يعكس المشاعر الغاضبة بشأن هذه القضية عبر مستخدمو الإنترنت الصينيون عن غضبهم بالدعوة لمقاطعة شركة بوينج وشركات أخرى ضالعة في الصفقة.   وتعارض الصين منذ سنوات مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان التي انفصلت عن الحكم الصيني عام 1949م، والتي كانت أصلاً مستعمرة يابانية من عام 1895م حتى عام 1945م.   وتسعى بكين للمرة الأولى للضغط على الولايات المتحدة من خلال التهديد بفرض عقوبات رسمية على الشركات التي تشارك في صفقة الأسلحة التي أعلنت الجمعة 29 يناير 2010م.   وقال تعليق نشرته صحيفة (ليبريشن أرمي ديلي) الناطقة باسم الجيش الصيني " لا تملك الصين أي مجال لحل وسط بشأن هذه القضية"، وأضافت أن القوات المسلحة الصينية مستعدة "لكفاح صارم" بشأن تايوان.   وأضافت "من المعقول تمامًا فرض عقوبات مماثلة على الشركات الأمريكية الضالعة في مبيعات السلاح للصين".   ورفض مصدرو السلاح للصين التعقيب على التهديد.   ولم يعلق الرئيس الصيني هو جين تاو أو رئيس الوزراء وين جياباو علنًا على ما وصفاه في السابق بأنه أهم قضية بالنسبة لبلادهما، مما يشير إلى رغبتهما في الإبقاء على قدر من المرونة في التعامل مع واشنطن.  

http://97.105.52.213/ar/artical/4952/غضب_صيني_بسبب_صفقة_سلاح_أمريكية_لتايوان_أخبار